صحيفة عكاظ يوم الجمعة 04 مايو 2012 العدد 16687

أكد عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين لديهم استثمارات في مصر أن استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر يدفعنا للبحث عن حلول وبدائل ووجهات جديدة، متوقعين في تصريحات لـ «عكاظ» أن يبدأ معظم المستثمرين السعوديين هناك سحب استثماراتهم وعدم التوسع فيها والاكتفاء بما هو موجود حاليا، إذا استمرت الحال على ما هي عليه.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة جدة بسام بن جميل أخضر إن الاستثمارات السعودية في مصر بدأت بالانكماش خصوصا وأن الوضع الحالي غير مطمئن، مستبعدا أن يكون هناك رجوع للاستثمارات التي خرجت إلى حين الاستقرار الكلي وقيام حكومة قوية تضبط الاوضاع في مصر خصوصا وأن الشارع أصبح هو من يقود الاوضاع الآن.
من جهتها قالت رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة نشوى عبدالهادي طاهر إن عملية سحب الاستثمارات ليست بالسهولة المتوقعة خصوصا وأن هناك مستثمرين سعوديين ضخوا مليارات الجنيهات في الاقتصاد المصري. ولكنها أشارت إلى ضرورة إنشاء تكتل يجمع المستثمرين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات لمطالبة الحكومة المصرية والعقلاء في مصر بضرورة تأمين هذه الاستثمارات التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري من خلال خلق مئات الفرص الوظيفية للمصريين وبالتالي تخفيف الاعباء على الحكومة المصرية المقبلة ومساعدتها في عودة الاقتصاد المصري.
أما عضو لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي عبد العزيز صالح نقلي فقال إنه منذ بداية الأحداث في مصر تأثر حجم الاستثمارات السعودية ولكن واصل المعنيون العمل على أمل أن تستقر الأوضاع، ولكن منذ أقفلت السفارة السعودية والقنصليتان العاملة هناك، بدأ عدد من رجال الاعمال السعوديين فعليا دراسة تجميد استثماراتهم والبحث عن بدائل، موضحا أن نفس الحالة تنطبق على السياح السعوديين المتجهين إلى مصر والذين تقلص عددهم بشكل كبير.

واضاف «نحن نعرف أن رأس المال جبان ويبحث دوما عن الضمانات وهو ما يطلبه رجال الأعمال ليس فقط في مصر بل في كل أنحاء العالم، لأن الاستثمار مرتبط بالأمن، فيما الاضطراب السياسي والامني يمثل عاملا مقلقا وباعثا على استمرار المشاكل والمعوقات التي تجبر المستثمر على تصفية أصوله ومنقولاته والبحث عن مكان آمن وبيئة مناسبة للاستثمار».
من جهته اعتبر رجل الأعمال ماجد ناصر المكيرش أن المشاكل الحالية بين المملكة ومصر لا تعدو كونها زوبعة سيتم تجاوزها، خصوصا أن المسؤولين في مصر وعدوا بحلول، معتبرا أن انسحاب المستثمرين وتقلص عددهم لم يكن من طرف السعوديين فقط، ولكن هناك الكثير من المستثمرين الغربيين الذين خرجوا من السوق المصرية ونحن نطالب بسرعة إيجاد الحلول التي تفضي إلى تنفيذ الوعود وتهدئة الأوضاع وذلك لمصلحة الطرفين.

مصدر الخبر

صحيفة الاقتصادية يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 العدد 6756

تضع الغرفة التجارية الصناعية في جدة اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج “مزايا”، الذي يهدف إلى تبادل المنافع بين أكثر من مليون شخص في مدينة جدة، من خلال الحصول على نقاط، نظير التعامل مع منافذ البيع والخدمات، يتم تجميعها بشكل تراكمي للحصول على مكافآت وخدمات ملموسة، ويسعى البرنامج الذي حقق نجاحاً مذهلاً في ماليزيا إلى مساعدة عملاء الغرفة ومشتركيها على تسويق منتجاتهم، وتقديم تخفيضات حقيقية يستفيد منها الجميع.

وعرضت الشركة السعودية الماليزية المنفذة للبرنامج “طريق الكمال” تفاصيل البرنامج والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ومراحله التجريبية على صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بحضور بسام أخضر عضو مجلس الإدارة، وعدنان مندورة الأمين العام، حيث شدد كامل على ضرورة أن تكون هناك منافع حقيقية وملموسة لجميع مشتركي الغرفة قبل إطلاق البرنامج بشكل رسمي.

وكشف بسام أخضر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تطوير خدمات المشتركين أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الغرفة بعد أسبوعين من الآن لإطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج بشكل رسمي، وسيجري الكشف عن آلية العمل وكيفية استفادة مجتمع جدة من الخدمة التي تشكل إضافة جديدة للغرفة التجارية الصناعية، التي دأبت في السنوات الماضية على تقديم سلسلة من الخدمات لمجتمع الأعمال بشكل عام، ومشتركيها على وجه الخصوص، تنفيذاً للهدف الاستراتيجي الأول الذي وضعه مجلس الإدارة في دورته العشرين بتطوير الخدمة المقدمة للمشتركين.

وأضاف: “يسعى برنامج “مزايا” إلى تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المشتركة، والذي يحمل بطاقة “مزايا” ويحصل على نقاط تراكمية خلال تعامله مع منافذ البيع لاستثمارها في تحقيق مكافآت، والمنشآت التي تقدم الخدمة، حيث سيساعد البرنامج على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها، إضافة إلى الغرفة التجارية التي ستقوم بدور الوسيط، مشدداً على أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً لدى تطبيقه في ماليزيا، ويعتبر من أفضل البرامج التي تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق أهدافهم وتسويق منتجاتهم.

وشدد أخضر على أن “مزايا” لن يكون الأخير في سلسلة الخدمات التي يجري تقديمها لجميع منتسبي غرفة جدة الذين وصل عددهم إلى 55 ألف مشترك، حيث تعمل اللجنة على إطلاق العديد من الخدمات منها تصديق الوثائق من السيارة.

مصدر الخبر

واستهل الدورة بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة الغرفة بكلمة نوه خلالها بمجهودات الغرفة من خلال تبني رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم المختلفة تأصيلاً لمفهوم ثقافة العمل الحر، لافتاً إلى أن غرفة جدة تسعى من خلال مجموعة من الحزم التدريبية في مجال إنشاء المنشآت الصغيرة لتعطي رائد العمل القوة بأن يصبح متأهلاً وقادراً على بداية مشروعه الصغير بمعرفة ذات منهجية علمية وعملية، مشددا على أن غرفة جدة تعي تماماً أن نشر ثقافة العمل الحر وتنمية الحس التجاري لدى الشباب السعودي مسؤولية الجميع.

وأكد أهداف هذه الدورة التي تجسد روح التعاون بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص دعماً لفكر ومفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث يتم من خلال هذه الدورة التدريبية التعرف على طرق النجاح التي يسعى إلى تحقيقها أي رائد عمل في مختلف أنشطة العمل. وقال: إن هذه الكوادر المدربة والواعدة ستسهم بقوة في تنمية الوطن وإكسابهم المهارات الكافية وتأهيلهم لأن يكونوا أصحاب أعمال ناجحين يسهمون في عملية التنمية والحركة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها البلاد.

من جانبه، أبرز الدكتور فيصل عوض عبد القادر مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة مجهودات المركز في دعم هذه الشريحة المهمة من مجتمع الأعمال، فهم رواد اليوم وأصحاب أعمال بارزون في المستقبل يسهمون في بناء التنمية ودعم الحركة الاستثمارية الوطنية، مبيناً أن هذا المركز الفريد من نوعه يعمل وفق رؤية تتمثل في أن يكون المركز الرائد في القطاع الخاص على نطاق السعودية في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال من خلال رسالته التي تتمثل في العمل على تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بالتأثير في القرارات الحكومية والتنسيق بين الجهات الداعمة وتنفيذ العديد من المبادرات التي تقلص الفجوة بين الاحتياج والمعروض وذلك باستخدام الأساليب والنظم المتقدمة والاتجاهات الحديثة.

من جهته، أشاد أحمد بن سعيد الغامدي مدير إدارة المركز الإعلامي في غرفة جدة بالحضور المشرف من رواد الأعمال للدورة واستفادتهم من محاورها، حيث أعطوا النموذج الأمثل لرواد الأعمال واكتسابهم عددا من المقومات الكفيلة بتطور مشاريعهم وتوسعها وتبقى النجاحات يشترك فيها الجميع والشباب السعودي هم أهل للمسؤولية ومراعاة لحمل الأمانة المتمثلة في الإسهام في نهضة الوطن ورفعته. وأشار إلى أن مثل هذا التعاون المثمر بين الغرفة ومؤسسات القطاع الخاص في تقديم الدورات والبرامج التدريبية للشباب السعودي وبالأخص رواد الأعمال منهم لكي يساهموا بقوة في تنمية الوطن وإكسابهم المهارات الكافية وتأهيلهم لأن يكونوا أصحاب أعمال ناجحين.

مصدر الخبر

وقال: لقد تعززت مشاركة المواطن السعودي في صنع مقاليد أموره عبر مجلس الشورى والمجالس البلدية، وارتفعت درجة الوعي بصورة كبيرة، وباتت التجربة السعودية التي تتميز بالعقلانية والهدوء نموذجاً يلقى احترام وتقدير العالم أجمع، وجاء اختيار السعودية من بين (20) دولة لاستضافة الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانيات دليلاً واضحاً على ذلك.. وبمثابة تقدير دولي لتجربة المشاركة الشعبية بالمملكة.

ولفت بسام أخضر الذي يتمتع أيضاً بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن اختيار السعودية كممثل وحيد للعرب في عضوية مجموعة العشرين لم يأت من فراغ، بل نتيجة العمل الكبير للدبلوماسية السعودية، والمبادرات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعالم على مدار السنوات الماضية ومنذ إطلاق المجموعة في ديسمبر 1999م لمواجهة الأزمات المالية التي ضربت البلدان الناشئة في نهاية التسعينات وتسهيل المشاورات الدولية في مجال الاقتصاد، بل أن المملكة كانت أحد الذين ساهموا في التحول الكبير لهذه المجموعة عام 2008م حيث أصبحت أكبر القوى العالمية المؤثرة في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، وتصدت بشكل كبير لتلافي انهيار النظام المالي والاقتصاد العالمي.

وشدد على أن المملكة كانت أقل دول المنطقة تاثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.. نتيجة اعتماد اقتصادها بشكل كبير على المكونات الداخلية، وقدمت أفكاراً وبرامج رائعة في الاجتماعات الماضية من أجل مساعدة العالم على تجاوز الأزمة التي ضربت أمريكا وبعض دول أوروبا، مطالباً بأن يساهم الاجتماع التشاوري بالرياض في طرح موضوعات تهم دول العالم النامي في منطقة الشرق الأوسط، وتركز بشكل كبير على المشاكل التي تواجهها المنطقة.

مصدر الخبر

مجلة التجارة العدد 614 لشهر يناير 2012م

خدمة التصديق الإلكتروني التي دشنتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجدت تجاوباً وإقبالاً من قبل العديد من المشتركين بالغرفة، وكانت مقدمة للمزيد من الخدمات التي عكفت غرفة جدة على تنفيذها وتطويرها.

وضمن هذا السياق أشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس لجنة تطوير خدمات المشتركين بسام بن جميل أخضر إلى أن التصديق الإلكتروني يأتي ضمن حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدم لمنسوبي الغرفة بين أصحاب الأعمال.

وقال” حظيت بشرف رئاسة اللجنة التي تتولى تنفيذ الهدف الإستراتيجي الخاص بتطوير خدمات مشتركي الغرفة والذي جاء على رأس (13) هدفاً تم الإعلان عنها في بداية الدورة العشرين لمجلس الإدارة، واستطعنا –ولله الحمد- في فترة وجيزة تحقيق العديد من النجاحات منها الغرفة التخيلية التي بدأ العمل بها مؤخراً، وتطبيق فكرة التصديق عن طريق السيارة بمركز الفعاليات والمنتديات، وعرض خدمات الغرفة على جميع الشاشات في صالة التصاديق، علاوة على توفير خدمة مكائن البيع الذاتي  في صالات الاشتراكات بالمبنى الرئيسي والفروع، وإنشاء معرض متنقل لعرض خدمات الغرفة في جميع المحافل الداخلية والخارجية، وتطوير التقويم السنوي والدليل التجاري.

وأضاف: خلال ما يزيد عن (25) اجتماعاً عملنا على تطوير عدد كبير من الخدمات التي كانت موجودة أصلاً، لكننا لم نبدأ من الصف بل أكملنا الجهود الكبيرة التي كانت مبذولة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، حيث تم ابتكار خدمات جديدة تسهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يمثلون ما يقارب من 90% من منسوبي الغرفة ويعتبرون العمود الفقري للعمل التجاري في جدة، وطرحنا رؤية متكاملة وإستراتيجية واضحة للوصول بخدمات المشتركين إلى أفضل مستويتها، حيث سيتم تفعيل جانب البحوث والدرسات وجال المطبوعات والنشر وإعادة الاهتمام مجدداً بالأدلة التعريفية التي تهم شريحة المنتسبين.

وشدد أخضر على أن اللجنة نجحت في كسر (الروتين) وتوفير الوقت والجهد على المراجعين من خلال التصديقات الإلكترونية واستثمار التقنية لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد للتعرف على الإجراءات والاشتراطات من الجهات الحكومية للراغبين في الحصول على تصاريح لازمة لمشاريعهم.

ولفت أخضر إلى أن عدد المشتركين في غرفة جدة أرتفع خلال العام الجاري إلى ما يقارب من (51) ألف مشترك بزيادة وصلت إلى (9) آلاف مشترك عن العامين الماضيين.

ونوه إلى زيادة عائدات الغرفة بنسبة 10.3%، وارتفاع نسبة التصاديق بنسبة وصلت إلى 44%.

صحيفة الاقتصادية يوم الخميس 29 ديسمبر 2011م العدد 6653

قالت غرفة جدة: إن الوسطاء هم السبب في لجوء بعض رجال الأعمال إلى أساليب التحايل والرشا لإنجاز أعمالهم. وألقت الغرفة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرّون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بيّنته دراسة مثيرة للجدل قدّمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.وقال لـ ”الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد: ”إن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدرٌ كبيرٌ من الشفافية”، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابلاً لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة، ولا سيما عندما يتحرّى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وقال ”إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة، خاصة عندما يتحرّى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرّون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ألقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذين أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بينته دراسة مثيرة للجدل قدمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.

وقال لـ “الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد، أن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابل لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة ولا سيما عندما يتحرى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وأضاف في حديثه لـ “الاقتصادية”: “إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة خاصة عندما يتحرى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

ولفت نائب رئيس الغرفة إلى أن الجهات التي تكون لديها المعاملات في الأساس لم تطلب شيئاً، وتابع “مررت بالكثير من التجارب وتأكدت وتحريت ووجدت أن إنهاء الإجراءات يتم بشكل روتيني ودون مقابل، لكن للأسف أحياناً الوسطاء يتدخلون لإنجاز هذه الأمور بمقابل”.

إلى ذلك، أوضح بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الغرفة تسعى الآن عبر النظام الإلكتروني الذي تعمل عليه إلى محاولة إلغاء دور هؤلاء الوسطاء وأن يكون التعامل إلكتروني هو المعتمد.

وقال: “غرفة جدة حالياً مرتبطة بالمحافظة في كل المعاملات، ونعمل الآن على ربط السجل التجاري مع العضوية عن طريق مجلس الغرف السعودية، هناك خدمات كثيرة حالياً تقدم لجعل العمل التقني هو الذي يقوم بالدور لحل هذه المشكلة، بحيث نحول دون وجود أشخاص يعيقون إنجاز المعاملات وبهذه الطريقة نساعد التاجر”.

وأكد أخضر أن دور الغرف التجارية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تدخلت في قضية دراسة “الفساد” التي أثارت أزمة بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة الرياض، وعرضت أخيراً في منتدى الرياض الاقتصادي.

وأوضح محمد الشريف رئيس الهيئة، أن “هيئة الفساد” تبحث حالياً موضوع الدراسة التي قدمت للمنتدى، والتي تشير إلى أن 68 في المائة من المستثمرين يلجأون إلى الفساد لتسهيل أمورهم. وكشفت الدراسة أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي تحت الفساد كالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري.

وأوضحت الدراسة أن نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً زادت 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة.

مصدر الخبر

عقد المجلس البلدي في محافظة جدة اجتماعه الأول بعد مغرب أمس، وذلك بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بتعيين الفائز عن الدائرة الثالثة عبدالله بن دخيل الله المحمدي عضوًا في المجلس، إثر صدور حكم ديوان المظالم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمحافظة جدة، والذي تضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة، حيث عقد الاجتماع على مدى خمسة وأربعين دقيقة بحضور أمين محافظة جدة وغالبيية أعضاء المجلس البلدي الأربعة عشر المرشحين عن الدوائر الانتخابية السبع بجدة والمعينين من قبل سمو وزير اللشؤون البلدية والقروية تم خلالها اختيار الدكتور أيمن فاضل رئيسا للمجلس والأستاذ عبدالله المحمدي نائبا له.

وأوضح أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس أن الاجتماع الحالي جاء للتعارف اختيار رئيس المجلس ونائبه مشيرا إلى عدد من الجلسات التي ستجمع أعضاء المجلس في الأيام القادمة، مؤكدا أن الجميع سيعملون جاهدين بروح الفريق الواحد وذلك أملا في الارتقاء بالخدمات البلدية بجدة.

من جانبه ذكر الدكتور أيمن فاضل رئيس المجلس البلدي أن المجلس سيواصل ما بدأه سابقه بالدورة الأولى جنبا إلى جنب كجهة معينة لجهاز أمانة محافظة جدة، مشيرا إلى أن هناك عدة توجيهات تلقاها أعضاء المجلس من لدن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه بهم مسبقا كما أن هناك أولويات سيعكف المجلس على البداية بها كزياراته وجولاته الميدانية إلى الأحياء المختلفة بجدة حسب الاحتياج ولا سيما أحياء شرق جدة للوقوف على احتياجات السكان وايصال أصواتهم للمسؤولين.

وأضاف: لدينا العديد والعديد من الجلسات والاجتماعات المتتالية بداية بحيث سيتم العمل على تقسيم أعضاء المجلس إلى لجان مختلفة، إضافة إلى العمل على وضع منهجية واضحة يسير بها المجلس خلال دورته الجديدة.

مصدر الخبر

صحيفة الحياة يوم السبت 17 ديسمبر 2011 العدد 17788
لم يجد مدير مركز صحي حي السامر في محافظة جدة أحمد الخثعمي بداً من الاعتراف بوجود تقصير في الخدمات المقدمة من مركزه لأهالي الحي، بعد أن واجهوه بجوانب مظلمة من الخدمات التي لم ترق إلى تطلعاتهم.

وفوجئ الخثعمي الذي استضافته أمس الديوانية التي تنظم كل يوم جمعة في مقر مراكز أحياء السامر بانتقادات كثيرة من السكان الذين أبدوا امتعاضهم من الخدمات المقدمة، مؤكدين أنهم لا يجدون الرعاية الأساسية المفترض توفيرها في بلد يملك الكثير من الإمكانات المادية والبشرية –حسب وصفهم-، وشددوا على ضرورة وجود حل لمشكلة الزحام المستمر في العيادات الست الموجودة في المركز، إضافة إلى الاختناق المروري خارج المبنى، إذ لا يجد غالبية المراجعين أماكن لإيقاف مركباتهم.

وطالب قاطنو السامر بإنشاء مركز صحي متكامل يخدم أكثر من 200 ألف شخص، ويقدم خدمات نموذجية لأكثر من 10 آلاف أسرة في شكل يومي، بعد أن ضاق المبنى الصغير المتهالك الموجود حالياً بالمواطنين وتسبب في حال من الاختناق لكل سكان المناطق المجاورة.

وأشار السكان إلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة خلال المواجهة الساخنة التي جمعتهم في ديوانية مراكز أحياء السامر بحضور عضو المجلس البلدي بجدة ورئيس مركز أحياء السامر بسام أخضر، ومدير المركز الصحي أحمد الخثعمي، إضافة إلى عدد كبير من سكان الحي.

في المقابل، رحب مدير المركز الصحي أحمد الخثعمي بجميع الاقتراحات والملاحظات ووعد بسرعة إيجاد حلول مناسبة مرضية لتقديم خدمة أفضل، وأكد أن جانباً كبيراً من شكوى المواطنين في محلها، وقال: «المركز الذي جرى إنشاؤه من سنوات عدة أقيم في مبنى قديم وصغير داخل الحي، وبات غير قادر على استيعاب العدد الكبير من المراجعين الذين يصلون يومياً إلى 400 مراجع، الأمر الذي لم يساعد على توفير مواقف للزائرين وأسهم في زيادة حال الاختناق.

وبالنسبة للموظفين، أكد الخثعمي أن المركز لا يعاني أي مشكلات، «إذ يعمل به ما يقارب من 80 موظفاً يعملون لفترتين، لكن المشكلة في صغر الحجم، في حين لا توجد سوى ست عيادات فقط، وعدد المراجعين أكبر كثيراً من حجم المبنى وقدرته على التحمل، إذ وصل إلى أكثر من 10 آلاف أسرة، ونحن نضم صوتنا إلى صوت المواطنين بضرورة إنشاء مبنى جديد نموذجي يسهم في تلبية كل حاجات إنسان الحي». من جانبه، أعلن رئيس مراكز أحياء السامر بسام أخضر انحيازه الكامل للمواطنين في كل مطالبهم المشروعة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية، مشدداً على أن تنمية أحياء شرق الخط السريع تبدأ باكتمال البنية الأساسية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خصوصاً ما يتعلق بالجانب الصحي والبيئي، مشيراً إلى أنه تمت مخــاطبة المسؤولين في وزارة الصحة الذين اشترطوا توفير الأرض لإقــامة مركز صحي جديد عليها.

ولفت أخضر إلى أهـمية «الديوانية» التي تجـــمع المواطن والمسؤول وجهاً لوجه لتقديم الحلول المناسبة وإتاحة الفرصة أمام سكان أحياء السامر للتعبير عن مشكــلاتهم وآرائهم ومقـــترحاتهم، وتابع: «أخذ المركز على عاتقه متابعة حاجات الحي الخدمية والصحية والتعليمية والترفيهية، وكان له دور ملموس في الإسهام في حل عدد كبير من المعوقات، وعملنا على مدار العامين الماضـــيين على أن نكون قريبيــن من الناس نسعى إلى حل مشكـلاتهم والتــجاوب مع كل ما يطــرحونه لتحــقيق آمالهم وطموحاتهم».

وأوضح أخضر أن مراكز الأحياء تؤدي دورها كاملاً بهدف تعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد، ولمّ شتات الأسر وكبار السن والنساء والأطفال الذين حالت ظروف المدنية الحديثة دون لقائهم، إضافة إلى وضع برامج وخطط لتطوير هذه الأحياء والحفاظ على نظافتها وأمنها واستقرارها والتصدي لبعض الظواهر والممارسات والسلوكيات الضارة، ونشر الوعي بين سكان الأحياء تجاه القضايا والمشكلات والظواهر التي تحاصر المجتمع، علاوة على أنها تنفذ برامج ثقافية وصحية وترفيهية لتحقيق الترابط بين أبناء الحي الواحد.

مصدر الخبر

صحيفة الحياة يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011م العدد 17787
رفض العضو المنتخب بالمجلس البلدي في محافظة جدة ورئيس مجلس مركز حي السامر بسام أخضر أن تكون مراكز الأحياء المنتشرة في عدد كبير من مناطق ومدن السعودية وراء اختفاء دور «العمدة» وسحب اختصاصاته.

وأكد أن العلاقة بين الجانبين تكاملية، ولا يمكن أن يلغي أحدهما الآخر في زمن تعددت فيه المسؤوليات وتفرعت القضايا وزادت المشكلات، وقال لـ «الحياة»: «من المهم أن ندرك أن دور العمدة لا غنى عنه، خصوصاً أنه يبعث الطمأنينة لشريحة عريضة من الناس، وهو جزء لا يتجزأ من نشاط مجلس الحي، إذ إنه عضو فاعل من ضمن أعضاء المجلس الذي يضم أيضاً رئيس البلدية ورئيس الشرطة بالحي، وعدداً من رجال المجتمع المتطوعين القادرين على خدمته والمشاركة في حل مشكلاته والتفاعل مع كل قضاياه».

وشدد على أن مركز الحي يعمل على تعزيز دور العمدة وليس تقليصه، وأضاف: «من خلال مجلس الحي أو المجلس البلدي نحن أول من طالبنا بضرورة تفعيل دور العمدة وتحسين أوضاعه وإيجاد كادر وظيفي لهم وتصحيح مسارهم الوظيفي والإنساني والاجتماعي وإنشاء المواقع والمراكز الثابتة والمجهزة لهم حتى يكونوا قادرين على تأدية دورهم على أكمل وجه».

ونوه أخضر بأن مراكز الأحياء تقوم بدورها كاملاً بهدف تعزيز التواصل بين سكان الحي الواحد، ولمّ شتات الأسر وكبار السن والنساء والأطفال الذين حالت ظروف المدنية الحديثة دون لقائهم، إضافة إلى وضع برامج وخطط لتطوير الأحياء والحفاظ على نظافتها وأمنها واستقرارها والتصدي لبعض الظواهر والممارسات والسلوكيات الضارة.

وأردف: «في المقابل يعتبر العمدة الذراع الأمني لتلك المراكز، إذ يعكف على تأدية دوره في كشف المخالفين والدخلاء على الحي، ومنع الظواهر السالبة ويسهم في تفعيل الخطة الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجرائم المستحدثة في كل حي وكل مدينة، كونه يعد عين الحي الساهرة، ويعمل طوال الوقت، إذ إن طبيعة عمله تختلف عن أي وظيفة أخرى من وظائف الدولة والتأخير في منحهم المميزات سيفقد هذه الوظيفة احترامها ومكانتها».

من جهته، أوضح العمدة مرزوق الطلحي أن اختصاص العمد أمني أكثر منه اجتماعي، وقال: «مراكز الأحياء هي مراكز ناشئة وجديدة وهي متعلقة بالشؤون الاجتماعية، ونحن العمد أعضاء اعتباريون في مراكز الأحياء، كما أننا نعمل على تقديم خدمات اجتماعية للأحياء».

ولم يخف الطلحي أن عمدة الحي أعرف بسكان الحي من مراكز الأحياء، كما لم يخف تهميش بعض الدوائر الحكومية لدور العمد، وقال في هذا الصدد: «لم تعد تجد الخطابات التي نرفعها للجهات المعنية اهتماماً كما كان الأمر سابقاً، ما أثر ذلك كثيراً في دور عمدة الحي».

مصدر الخبر

وعبر أخضر في حوار قصير عن أمله في زيادة أعضاء مجلس بلدي جدة عن (14) شخص، بهدف تناول جميع الملفات، مؤكداً أن الانتخابات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية برهنت على الوجه الحضاري للمملكة وضربت نموذجاً رائعاً للعالم أجمع.. وإلى التفاصيل:

1/ كيف حققت أعلى نسبة في السعودية البالغة 92.1% ؟
بداية أحمد الله أنني وفقت في الحصول على هذه النسبة العالية في أحد أصعب وأهم الدوائر وأكبر الدوائر في جدة وهي دائرة (شرق الخط السريع) مترامية الأطراف التي تمتد على مساحات شاسعة تصل إلى ذهبان وثول وجزء كبير من عسفان وبعض قراها.

وشخصاً أرى أن حصولي على نسبة (92.1%) جاءت نتيجة وضوح برنامجي الانتخابي والتواصل المستمر مع سكان جدة على مدار السنوات الست الماضية، والوقوف على المشاكل الخاصة بالمواطنين وعلاجها، واعتمادي بشكل أساسي في حياتي العملية على الشفافية ووضوح الرؤية، علاوة على استنادي على جدار قوي من الانجازات تحققت على مدار (6) سنوات هي عمر الدورة الأولى للمجلس البلدي.

2/ ما هي عيوب المجلس البلدي في دورته السابقة، وكيف ترى هذه الدورة ؟
لا يمكن أن نسميها عيوب.. لكن المجلس البلدي مر خلال دورته الأولى بثلاث مراحل، الأولى تمثلت في التأسيس وتمثلت في وضع اللبنات الأولى للعمل البلدي، وتشكيل اللجان وبلورة رسالة ورؤية ووضع إستراتيجية تمكنه من تنفيذ أهدافه وبرامجه، ثم مرحلة البناء والتي تصدى خلالها لمجموعة من القضايا بجرأة وشجاعة..

ومارس دوره الرقابي على المالي والعمراني، وتفاعل مع شكاوى الجمهور، وركز على مفهوم (الاستدامة) وشكل اللجنة التنفيذية وأعطاها صلاحيات كبيرة لمتابعة أعمال المجلس، كما كثف من الزيارات الميدانية واستقبل السكان في لقاءات جماهيرية كان لها صدى واسع، وعمل على تأطير التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز من خلال برامج تعاون ووش عمل فنية، كما عمل على تطوير الاستماع العام كآلية للتعامل مع تعدد وجهات النظر في القضايا، وبادر للمرة الأولى بالاجتماع بالجاليات غير السعودية في جدة.

وجاءت المرحلة الثالثة التي اصطلحنا على تسميتها بمرحلة (التحديات) نتيجة حدوث كارثتي السيول في جدة اللتان وضعتا المجلس على المحك أمام أخطر وأهم القضايا الجماهيرية.. ليتضاعف العمل، ويتم تكثيف الجهد للحصول على ثقة سكان العروس، ويتصدى المجلس لعديد من الملفات بداية من السيول ومروراً بالمنطقة التاريخية والعشوائيات وأسواق النفع العام والمشاريع المتعثرة.

ونحن متفائلون أن تكون الدورة الجديدة أفضل وأكثر إنتاجا لخدمة سكان العروس، وأن يسفر التشكيل النهائي الجديد الذي سيعلن في الأيام المقبلة عن مجموعة متناسقة تساهم في تحقيق أمال وتطلعات مدينة جدة، بعد أن أفرزت الانتخابات عن نتائج مرضية، ومرت بصورة حضارية رائعة، ونأمل تعاون الأعضاء لخدمة هذه الرقعة الغالية من الوطن

3/ ما هي الصلاحيات التي يجب من وجهة نظرك أن تمنح للعضو من اجل تقوية المجلس البلدي ؟
أكثر ما نسعى إليه هو الاستقلالية في اتخاذ القرار.. يحث تكون قرارات المجلس نافذة عند الأمانة والجهات ذات العلاقة.. وكنت ـ شخصياً ـ أتمنى أن يكون عدد أعضاء المجلس البلدي في جدة أكثر من (14) عضو حتى تتوزع الملفات عليهم بصورة تساعد على مواجهة كل المشاكل والقضايا، لكننا متفائلون بأن التوصيات التي بلورتها المجالس مع وزارة الشئون البلدية والقروية ورفعت إلى مجلس الشورى سترى النور في الفترة المقبلة، بحيث تكون المجالس أكثر فاعلية وتقوم بدورها على أفضل وجه.

والأمل معقود أيضاً على تعاون المواطنين في الفترة المقبلة بحيث يكون لهم دور إيجابي في صنع القرار من خلال المشاركة في اجتماعات المجلس البلدي ولقاءاته الجماهيرية، والتفاعل مع القضايا التي يطرحها، والتواصل المستمر مع أعضاءه.

مصدر الخبر