عبد الهادي حبتور من جدة

صحيفة الاقتصادية يوم الخميس 29 ديسمبر 2011م العدد 6653

قالت غرفة جدة: إن الوسطاء هم السبب في لجوء بعض رجال الأعمال إلى أساليب التحايل والرشا لإنجاز أعمالهم. وألقت الغرفة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرّون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بيّنته دراسة مثيرة للجدل قدّمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.وقال لـ ”الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد: ”إن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدرٌ كبيرٌ من الشفافية”، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابلاً لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة، أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة، ولا سيما عندما يتحرّى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وقال ”إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة، خاصة عندما يتحرّى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرّون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

ألقت الغرفة التجارية الصناعية في جدة باللائمة على بعض رجال الأعمال والتجار الذين لا يتحرون الدقة والحرص في تعاملاتهم واعتمادهم على الوسطاء في إنجاز أمورهم، الأمر الذين أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد كما بينته دراسة مثيرة للجدل قدمها منتدى الرياض الاقتصادي أخيراً.

وقال لـ “الاقتصادية” مسؤولون في غرفة جدة تعليقاً على الدراسة التي ذكرت أن نحو 68 في المائة من قطاع المستثمرين ينجزون أعمالهم عبر الفساد، أن دور الغرف التجارية الصناعية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية، مشيرين إلى أن غرفة جدة انتهجت استخدام التقنية والميكنة للقضاء على أي نوع من الاعتماد على هؤلاء الوسطاء الذين يطلبون مقابل لإنجاز المعاملات.

وأوضح مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة جدة أن معاملاتهم كمستثمرين ورجال أعمال تسير بطريقة سليمة ولا سيما عندما يتحرى الشخص كيفية إنهاء إجراءاته، وأضاف في حديثه لـ “الاقتصادية”: “إذا ما قست الأمر على نفسي، فإنني لا أمشي أموري عن طريق الفساد، الأمور تمشي بطريقة سليمة خاصة عندما يتحرى الإنسان، قد يكون بعض رجال الأعمال أحياناً لا يتحرون ويظهر لهم بعض الوسطاء الذين يدعون إنجاز المعاملات بمقابل”.

ولفت نائب رئيس الغرفة إلى أن الجهات التي تكون لديها المعاملات في الأساس لم تطلب شيئاً، وتابع “مررت بالكثير من التجارب وتأكدت وتحريت ووجدت أن إنهاء الإجراءات يتم بشكل روتيني ودون مقابل، لكن للأسف أحياناً الوسطاء يتدخلون لإنجاز هذه الأمور بمقابل”.

إلى ذلك، أوضح بسام بن جميل أخضر عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الغرفة تسعى الآن عبر النظام الإلكتروني الذي تعمل عليه إلى محاولة إلغاء دور هؤلاء الوسطاء وأن يكون التعامل إلكتروني هو المعتمد.

وقال: “غرفة جدة حالياً مرتبطة بالمحافظة في كل المعاملات، ونعمل الآن على ربط السجل التجاري مع العضوية عن طريق مجلس الغرف السعودية، هناك خدمات كثيرة حالياً تقدم لجعل العمل التقني هو الذي يقوم بالدور لحل هذه المشكلة، بحيث نحول دون وجود أشخاص يعيقون إنجاز المعاملات وبهذه الطريقة نساعد التاجر”.

وأكد أخضر أن دور الغرف التجارية هو مساعدة التجار على أن يكون عملهم فيه قدر كبير من الشفافية. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تدخلت في قضية دراسة “الفساد” التي أثارت أزمة بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة الرياض، وعرضت أخيراً في منتدى الرياض الاقتصادي.

وأوضح محمد الشريف رئيس الهيئة، أن “هيئة الفساد” تبحث حالياً موضوع الدراسة التي قدمت للمنتدى، والتي تشير إلى أن 68 في المائة من المستثمرين يلجأون إلى الفساد لتسهيل أمورهم. وكشفت الدراسة أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي تحت الفساد كالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري.

وأوضحت الدراسة أن نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً زادت 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة.

مصدر الخبر